Journalist.Ir - Content 
Home
برگ نخست

کتابخانه 

مقالات

تماس با ما
منو اصلی
 صفحه اصلی

 اخبار
 موضوعات
 آرشیو مطالب
 آرشیو ردیفی اخبار
 پیوند
 لینکستان
 ضمیمه ها
 مقالات
 مطالب آموزشی
 کتابخانه علوم ارتباطات
 ارسال مقاله
 بخش حقوقی
 چهره های ماندگار
 اطلاعات
 معرفی به دوستان
 جستجو
 درباره ما
 تماس با ما


جستجو




10 مقاله اخیر سایت


درست نويسی



عناوین خبری OJR
· Just a moment...
DDoS protection by Cloudflare
Ray ID: 3c0d1d9e520326a8
" target="new">Just a moment...


ادامه متن ...


انجمن درمانگران ايران
·شلاق «طناب‌زنی» بر چربی‌های اضافه و دیابت!
·تولید گوجه‌فرنگی "ضدپیری"!
·لیزر موهای زائد
· ایجاد هوشیاری در بیماران نباتی
· اطلاعاتی لازم در باره کاشت یا پیوند طبیعی م
· دانستني‌هايي درباره هپاتيت
·درد مفصل فکی‌-گیجگاهی
· رستوران، تهدید یا فرصت؟
·صدساله‌های کره زمین
·سکته مغزی قابل‌پیشگیری است

ادامه متن ...


نظرسنجی
نظر شما نسبت به این سایت چیست؟

فوق العاده
خوب
متوسط
بد



نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 1151


منابع آزمون کارشناسی ارشد



لوگو Journalist.Ir

براي حمايت از سايت لوگوي سايت را در سايت خود قرار دهيد



آمار سایت
تعداد صفحات بازدید شده
2708654
بار از تاریخ اول تيرماه 1384


موانع توسعه مطبوعات محلي در ايران
نوشته: تاج محمد كاظمي




موانع و تنگناهاي توسعه مطبوعات محلي در ايران

نوشته: تاج محمد كاظمي

درميان صاحبان مطبوعات بخش خصوصي اصل پذيرفته شده اي وجود دارد مبني بر اينكه اگر يك نشريه در طول مدت معيني مثلا چهار سال پس از انتشار،نتواند درآمدهايش را با هزينه هايش هماهنگ نمايد، عملا شكست خورده است.

به عبارت ديگر، يك نشريه متعلق به بخش خصوصي به مثابه يك بنگاه اقتصادي، تابع معادله مشهور بازار يعني عرضه و تقاضا است، به اين معنا كه توليدات اين بنگاه اقتصادي(نشريه)تا زماني قابل عرضه (انتشار)است كه مشتري(خواننده)داشته باشد.

بديهي است ادامه توليد در بنگاهي كه درآمد حاصل از عرضه محصولات آن هزينه هاي توليد را نپوشاند، عملا كار عبث، بيهوده و زيان آوري خواهد بود.

اما چرا در كشور ما اين معادله روشن و شفاف آنگونه كه بايد وشايد در ميان مطبوعات بخصوص مطبوعات محلي، محلي از اعراب ندارد و بسياري از اين مطبوعات نه تنها چهارسال بلكه چندين برابر اين مدت به فعاليت مطبوعاتي خود ادامه مي‌دهند؟

اگر از صاحبان اينگونه مطبوعات سئوال شود كه آيا نشريه شان از نظر اقتصادي خودكفا شده است يا خير، قطعا تعداد كساني كه پاسخ مثبت به اين سئوال خواهند داد از تعداد انگشتان دست فراتر نخواهد رفت.

بنابراين، آيا جاي سئوال نيست كه چرا اكثر نشريات محلي به رغم اقتصادي نبودن همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند و نسبتا بطور مرتب و منظم منتشر مي‌شوند؟

صاحب نظران در پاسخ به اين پرسش،ديدگاه غيراقتصادي غالب در دولت كه حمايت از مطبوعات را تنها در قالب تامين سخت افزار موردنياز آنها معنا مي‌كند و به ضرورتها و نيازهاي نرم افزاري آنها توجهي ندارد را بزرگترين عامل بقاء نشريات غيراقتصادي مي‌دانند.

بديهي است ديدگاهي كه توسعه مطبوعات را صرفا از دريچه كميت نگاه مي‌كند و مسئوليتي در قبال كيفيت و محتواي آنها به گردن نمي‌گيرد، همه هم وغم خود را مصروف ادامه انتشار آنها مي‌كند، صرف نظر از اينكه آيا اين نشريات در ايفاي رسالتي كه به عهده گرفته‌اند موفق هستند يا خير.

اين ديدگاه در راستاي اهداف كمي خود در عرصه مطبوعات، مبادرت به اعمال سياستها و اجرا سازوكارهايي مي‌نمايد كه نتيجه غايي آنها كاهش شديد كيفيت مطبوعات و سوق داده شدن آنها به ورطه رفتارها و كردارهايي است كه بااهداف تاسيس و انتشار آنها كاملا مغايرت دارد.

*نتايج سياست حمايتي دولت از مطبوعات

در بررسي سياست حمايتي دولت از مطبوعات در طول دو دهه اخير نتايج ذيل قابل استخراج است:

‪ - ۱ رشد كمي و كيفي بنگاههاي بزرگ مطبوعاتي بخش عمومي(البته نه همه آنها)و تولد غولهاي مطبوعاتي كه هركدام به صورت جزاير جداگانه متناسب با ميزان برخورداري از حمايتهاي دولتي بدون دغدغه در حال فعاليت هستند.

‪ - ۲ ناتواني مطبوعات بخش خصوصي در رقابت اقتصادي و بازرگاني با مطبوعات بخش عمومي و تقليل، تحليل و تضعيف آنها كه در نهايت راهي جز تعطيلي يا فروغلطيدن به ورطه مطبوعات زرد در پيش رو ندارند.

‪ - ۳ رشد بي‌رويه و قارچ گونه مطبوعات زرد

‪ - ۴ افزايش عناوين مطبوعات محلي، كاهش شمارگان و عدم ارتقاء محتوا و كيفيت آنها كه به تعميق شكاف اين مطبوعات با مطبوعات سراسري مستقر در تهران انجاميده است.

‪ - ۵ غفلت از مقوله آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در رشته

روزنامه نگاري در سطح استانها كه به تمركز و تراكم نيروهاي انساني ماهر و حرفه اي موردنياز مطبوعات، در تهران منجر شده است، نبود و نادر بودن اين گونه نيروها در استانها، رواج نوعي روزنامه نگاري مبتدي، غيرحرفه اي و ناكارآمد را در عرصه مطبوعات محلي به دنبال داشته است.

‪ - ۶ فقدان يك سازوكار نظارتي تخصصي، مدون، قانوني و مستمر بر نشر مطبوعات كه به ناشناخته ماندن حرفه نشر مطبوعات در جامعه و مخدوش شدن مرزبندي بين مطبوعات زرد و مطبوعات حرفه اي منجر شده است.

*پيش نياز هاي توسعه كيفي مطبوعات محلي

اگر قبول داريم كه عرصه رسانه‌ها در عصر كنوني مهمترين عرصه چالش فرهنگها در دنيا محسوب مي‌شود بايد اين را هم بپذيريم كه هرگونه بي‌توجهي و سهل انگاري نسبت به پيش نيازهاي توسعه كيفي رسانه‌ها ي داخلي بخصوص مطبوعات، به تضعيف فرهنگ ملي و بازشدن راه نفوذ پيامهاي صوتي، تصويري و نوشتاري بيگانگان به درون كشور منجر خواهد شد.

مهمترين پيش نياز براي توسعه كيفي رسانه‌ها تربيت نيروهاي انساني متخصص در رشته علوم ارتباطات اجتماعي و رشته هاي مرتبط با رسانه‌ها و تزريق اين نيروها به بدنه و مديريت رسانه‌ها از يك طرف و آموزش نيروهاي انساني شاغل در اين رسانه‌ها و توجه به نيازها، توانمنديها و مهارتهاي آنها براي ارتقاء‌محصولات فكري آنها، از طرف ديگر، مي‌تواند باشد.

بررسي وضعيت اين موضوع يعني نگاه متوليان به پيش نيازهاي توسعه در مطبوعات به عنوان يكي از مهمترين و اثرگذارترين رسانه مي‌تواند به روشن شدن برخي از ابهامات در عرصه فعاليت اين رسانه كمك شاياني نمايد.

به اعتقاد صاحب نظران در كشوري كه انتشار مطبوعه نياز به اخذ مجوز از يك مرجع رسمي و قانوني دارد بهترين ابزار براي متوليان(دولت) جهت زمينه سازي و آماده كردن بستري مناسب براي توسعه كيفي مطبوعات مهياست.

ولي بايستي قبول كنيم كه متاسفانه اين ابزار آنطور كه شايسته بود مورد استفاده متوليان قرار نگرفته و شايد در مواردي به عنوان مانعي براي توسعه كيفي مطبوعات نيز عمل كرده است.

اين ابزار در واقع همان قانون مطبوعات است كه طبق يكي از مواد آن متقاضيان انتشار مطبوعات بايستي مجوز آنرا از هياتي به نام "هيات نظارت بر مطبوعات" اخذ و مطابق با قانون مذكور مبادرت به انتشار مطبوعه خود نمايند.

نگاهي به شرايط متقاضيان مجوز انتشار مطبوعات مندرج در ماده ‪ ۹ قانون مطبوعات نشان مي‌دهد كه هر فرد ‪ ۲۵ سال به بالا در صورت نداشتن سوء سابقه و داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس مي‌تواند تقاضاي مجوز براي انتشار مطبوعه موردنظر خود بكند و هيات نظارت بر مطبوعات موظف است در صورت احراز شرايط مذكور از سوي اين فرد، اين مجوز را صادر كند.

يعني قانونگذار احتمالا براي نشان دادن حسن نيت خود و در پاسخ به انتقاد كساني كه اصل شرط اخذ مجوز را براي انتشار نشريات قبول ندارند، شرايط متقاضيان را آن قدر ساده و سهل درنظر گرفته كه هركس با داشتن شرايط مذكور و ارائه يك تقاضا و پيگيري آن مي‌تواند صاحب يك نشريه شود و رسالت "روشن ساختن افكار عمومي، بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم، پيشبرد اهداف قانون اساسي، تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقه انگيز، گسترش فضائل اخلاقي و ........(ماده ‪ ۲ قانون مطبوعات) را بر دوش بگيرد!!".

قانون گذار متاسفانه به يك اصل اساسي در اين مقوله يعني تخصصي بودن حرفه روزنامه نگاري و نشر مطبوعات توجه لازم را نكرده و اجازه داده تا هر كس با هر انگيزه وارد اين عرصه شود و بر سر اين حرفه آن بيايد كه تاكنون آمده است.

البته ممكن است گفته شود كه صاحب امتياز يا مديرمسئول يك نشريه نيازي ندارد كه حتما تخصص مذكور را داشته باشد، بلكه وي با بكارگيري افراد متخصص و مجرب در اين حرفه و هدايت آنها، رسالت مذكور را مي‌تواند ادا نمايد.

اين گفته گرچه منطقي و متين مي‌نمايد و احتمالا قانون گذار نيز به آن اميد داشته ، ولي در عمل(آنچه كه در اين سالها همه به عينه شاهد بودند) اين انتظار برآورده نشده است.

قريب به اتقاق كساني كه مجوز انتشار نشريه را(البته با سالها انتظار) اخذ مي‌كنند، بخصوص در استانها و شهرستانها، قادر به جذب نيروهاي متخصص و مجرب در رشته هاي موردنياز براي نشر مطبوعه خود در حد استانداردهاي قابل قبول نيستند، چرا كه همه اين نيروها در تهران ساكن هستند و عمدتا نيز به خاطر بالا بودن مزايا و تضمين امنيت شغلي جذب مطبوعات بزرگ متعلق به بخش عمومي مي‌شوند و در نتيجه مطبوعات بخش خصوصي بخصوص مطبوعات محلي به خاطر ضعف مالي امكان جذب اينگونه نيروها را ندارند و مجبورند از افراد تازه كار، غير متخصص و غير مجرب و اكثرا جوانان تحصيل كرده جوياي كار كه امكان جذب در رشته تخصصي خودشان را ندارند، استفاده نمايند.

*ضرورت تغيير شيوه حمايت از مطبوعات محلي

نگاهي به تشكيلات مطبوعات محلي در مراكز استانها و شهرستانها كه غالبا فاقد تحريريه مناسب و مجهز و هيات تحريريه متشكل از سردبير، دبيران گروهها،خبرنگاران، عكاسان و ساير عوامل فني، اجرايي و اداري هستند، به عينه نشان مي‌دهد كه اينگونه مطبوعات با حداقل نيروي انساني، فضاي تحريري و امكانات ارتباطي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و توسعه كمي و كيفي براي آنها آرزويي دست نيافتني محسوب مي‌شود و چه بسا، بسياري از آنها نه توسعه، بلكه بقاء را هدف غايي خود تلقي كرده و مي‌كنند.

در چنين شرايطي، آيا صحبت از تبديل مطبوعات محلي به بنگاههاي اقتصادي داراي صرفه اقتصادي مي‌تواند مبناي منطقي داشته باشد؟

دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه قاعدتا و نهايتا استقلال اقتصادي مطبوعات را هدف گذاري كرده اند، براي نيل به اين هدف، مخصوصا در بين مطبوعات محلي راه سخت و ناهمواري را بايد طي كنند.

ديدگاه و سياست كلي دولت درباره توسعه مطبوعات بخصوص مطبوعات محلي تاكنون اين بوده كه ضمن تخصيص يارانه كاغذ به آنها با ارائه خدماتي از قبيل برگزاري دوره هاي ادواري آموزش روزنامه نگاري، بيمه خبرنگاران، اعطاي تسهيلات، الزام دستگاههاي اجرايي استانها نسبت به دادن آگهي به مطبوعات محلي وامثال آنها از اين مطبوعات حمايت نمايد.

به باور صاحب نظران تا زماني كه اين حمايتها كه متاسفانه در مرحله اجرا با كاستي ها، تبعيض‌ها و ناروايي هاي مختلفي مواجه مي‌شود به شيوه و روال فعلي ادامه يابد، رسيدن به اهداف توسعه در بخش مطبوعات بخصوص مطبوعات محلي سرابي بيش نخواهدبود.

اين صاحب نظران معتقدند كه برخورداري از اين حمايتها نقطه اتكا بسياري از صاحبان مطبوعات فعلي و متقاضيان مجوز در نوبت، بشمار مي‌رود و قطع يكباره آنها گرچه به كاهش تعداد اين متقاضيان مي‌انجامد ولي قطعا به زمين گير شدن بسياري از مطبوعات در حال انتشار بخصوص مطبوعات محلي منجر خواهد شد.

بديهي است هزينه اين اقدام يعني قطع حمايتهاي دولتي از مطبوعات، براي دولت كه در شرايط فعلي نيز، كشور ما از نظر تيراژ و كيفيت مطبوعات از استانداردهاي بين‌المللي عقب است، بسيار سنگين خواهد بود.

به عقيده صاحب نظران مشروط ساختن و تنوع بخشيدن به اين حمايتها و هدايت و مديريت آنها در جهت سوق دادن مطبوعات به سمت استقلال اقتصادي همراه با اعمال سياستهاي دقيق نظارت، تشويق و تنبيه مي‌تواند فضاي سنتي و غيرحرفه اي حاكم بر بسياري از مطبوعات خصوصي بخصوص مطبوعات محلي را متحول سازد.

مضاف براينكه، دركنار اين اقدامات، بازنگري در قانون مطبوعات بخصوص در بخش شرايط متقاضيان اخذ مجوز انتشار نشريه، مي‌تواند راه را از همان ابتدا بر بسياري از مشكلات فعلي اينگونه مطبوعات مسدود نمايد.

يكي ديگر از ضروري‌ترين اقدامات دولت در اين مسير خارج ساختن مقوله آموزش در عرصه مطبوعات هم در بخش نرم افزاري و هم در بخش سخت افزاري از انحصار پايتخت و فراهم ساختن امكان دستيابي اسان استانها و شهرستانها به اين نوع آموزش است، قطعا اين اقدام مي‌تواند مطبوعات محلي را به سمت خوداتكايي و خودكفايي در جهت نيل به ارتقاء كمي و كيفي خود رهنمون سازد.

حرف آخر اينكه، دولت براي عينيت بخشيدن به شعار اصلي رياست محترم جمهوري يعني برقراري عدالت در همه عرصه‌ها از جمله عرصه توسعه مطبوعات راهي جز توجه عملي به مطبوعات محلي ندارد، چرا كه در گذشته، همه توجهات معطوف به مطبوعات سراسري مستقر در تهران بود و امروز نوبتي هم باشد، نوبت مطبوعات محلي است.









© کپی رایت توسط Journalist.Ir کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1386/3/21 (4028 مشاهده)

[ بازگشت ]